عندما تصل الشركة إلى نهاية مسيرتها، سواءً باختيارها أو بسبب ظروف خاصة، تُصبح عملية التصفية خطوة قانونية ومالية بالغة الأهمية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع تصفية الشركات للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32/2021 بشأن الشركات التجارية ، والذي يُحدد الإجراءات والأدوار والمسؤوليات اللازمة لحل الشركة وفقًا للأنظمة المحلية.
يستكشف هذا الدليل، الذي أعدته لكم شركة المنهالي للمحاماة والاستشارات القانونية ، المراحل الرئيسية للتصفية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهمية الاستعانة بأفضل محامي التصفية في أبو ظبي لضمان عملية سلسة ومتوافقة.
وفقًا للمادة 302 من المرسوم بقانون، يمكن لعدة أحداث أن تؤدي إلى حل الشركة، بما في ذلك:
تنطبق قواعد خاصة على أنواع مختلفة من الشركات مثل المسؤولية المشتركة، والشراكات المحدودة، والمؤسسات الفردية، وكل منها تتطلب معالجة قانونية مصممة خصيصًا.
بمجرد اتخاذ قرار حل الشركة، تبدأ إجراءات التصفية، وفقًا لأحكام المادة 314 وما بعدها من المرسوم بقانون الاتحادي. تتضمن هذه المرحلة تصفية العمليات، وتسوية الديون، وتوزيع الأصول المتبقية.
تنتهي سلطة إدارة الشركة في هذه المرحلة، حيث تنتقل المسؤوليات إلى المصفين المعينين ، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في ضمان الامتثال والشفافية طوال العملية.
بموجب المادة 316 ، يجب أن يُعيَّن المصفون من قِبَل شركاء الشركة أو مساهميها أو بموجب قرار قضائي. والجدير بالذكر أنه لا يجوز للأفراد الذين يشغلون منصب مدققي حسابات الشركة الحاليين أو السابقين تولي منصب المصفين تجنبًا لتضارب المصالح.
تتمثل مهمة المصفيين في:
إن تعيين محامين ذوي خبرة في التصفية أو فريق حسن السمعة من المحامين والمستشارين القانونيين في أبو ظبي يمكن أن يضمن الوفاء بهذه الواجبات بشكل احترافي وقانوني.
تتضمن مرحلة التصفية إعدادًا دقيقًا للسجلات المالية، بما في ذلك قوائم الالتزامات والأصول. وتوفر المواد من 320 إلى 326 من المرسوم بقانون أطرًا واضحة لإخطار الدائنين، وتقييم النزاعات، وإدارة الودائع القانونية.
في حال وجود نزاع على الديون أو عدم سدادها، يجب على المصفيين اتباع القنوات القانونية المناسبة لحماية الشركة ودائنيها. يُعدّ التواصل الفوري مع أصحاب المصلحة أمرًا بالغ الأهمية خلال هذه المرحلة للحد من المخاطر القانونية.
التصفية ليست عملية مفتوحة. يحدد القانون مواعيد نهائية صارمة لإتمام التصفية، ويمكن تمديدها باتفاق بين الشركاء أو بأمر قضائي عند الاقتضاء.
يُتوقع من المصفيين تقديم تحديثات مؤقتة وتقرير تصفية نهائي، يُراجعه ويوافق عليه الجمعية العامة أو الشركاء المتبقون. تُعد هذه التقارير أساسية لإغلاق ملف الشركة لدى الجهات المختصة وتجنب أي مسؤولية مستقبلية.
بعد سداد جميع التزامات الدين، تُوزّع الأصول المتبقية بين الشركاء أو المساهمين وفقًا للمادتين 333 و334 . ويجب أن يتم ذلك بشكل منصف، ووفقًا للهيكل القانوني للشركة وقوائمها المالية.
إذا تبين إهمال أي طرف أو إخلاله بواجباته أثناء العملية، سواء كان شريكًا أو مديرًا أو مدقق حسابات أو حتى مصفيًا، فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يسمح برفع دعاوى المسؤولية ، والتي يجب رفعها في غضون قانون التقادم المحدد في المرسوم بقانون.
تصفية الشركة ليست مجرد إجراء مالي شكلي، بل هي عملية قانونية حساسة، قد تنطوي على تحديات تنظيمية، ومفاوضات مع الدائنين، ومخاوف تتعلق بالمسؤولية. يضمن لك التعاون مع أفضل محامي التصفية في أبوظبي الامتثال، ويحمي حقوقك، ويُسرّع إتمام الإجراءات.
في مكتب المنهالي للمحاماة والاستشارات القانونية ، فريقنا من محامي التصفية الخبراء والمحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة في أبوظبي ، مؤهل للتعامل مع جميع أنواع التصفية، من التصفية الطوعية إلى الحل القضائي. نقدم استشارات قانونية مصممة خصيصًا ودعمًا شاملًا للشركات في جميع القطاعات.
يضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 32/2021 لدولة الإمارات العربية المتحدة إجراء تصفية الشركات بطريقة عادلة وشفافة ومنظمة. يجب على أصحاب الأعمال وأصحاب المصلحة فهم التزاماتهم والاستعانة بمستشار قانوني موثوق لحماية مصالحهم طوال العملية.
هل ترغب في إنهاء أعمالك وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة؟ تواصل مع مكتب المنهالي للمحاماة والاستشارات القانونية اليوم للتحدث مع أفضل محامي التصفية في أبوظبي، وضمان تنفيذ استراتيجية خروجك بدقة قانونية.