• الرئيسية
  • نبذة عنا
  • الخدمات
  • المجالات القانونية
  • نجاحنا
  • المدونات
  • تواصل معنا

هل تُغلق مشروعك في الإمارات؟ إليك ما تحتاج لمعرفته حول قانون التصفية

عندما تصل الشركة إلى نهاية مسيرتها، سواءً باختيارها أو بسبب ظروف خاصة، تُصبح عملية التصفية خطوة قانونية ومالية بالغة الأهمية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يخضع تصفية الشركات للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32/2021 بشأن الشركات التجارية ، والذي يُحدد الإجراءات والأدوار والمسؤوليات اللازمة لحل الشركة وفقًا للأنظمة المحلية.

يستكشف هذا الدليل، الذي أعدته لكم شركة المنهالي للمحاماة والاستشارات القانونية ، المراحل الرئيسية للتصفية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهمية الاستعانة بأفضل محامي التصفية في أبو ظبي لضمان عملية سلسة ومتوافقة.

لماذا تُصفى الشركات: المحفزات الرئيسية بموجب المادة 302

وفقًا للمادة 302 من المرسوم بقانون، يمكن لعدة أحداث أن تؤدي إلى حل الشركة، بما في ذلك:

  • انتهاء مدة الشركة.

  • تحقيق أو استحالة تحقيق هدفها التجاري.

  • خسارة أصول الشركة.

  • الاندماج مع كيان آخر.

  • اتفاق بالإجماع بين الشركاء.

  • حكم قانوني أو قضائي يقضي بحل الشركة.

تنطبق قواعد خاصة على أنواع مختلفة من الشركات مثل المسؤولية المشتركة، والشراكات المحدودة، والمؤسسات الفردية، وكل منها تتطلب معالجة قانونية مصممة خصيصًا.

من الحل إلى التصفية: الإجراءات القانونية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

بمجرد اتخاذ قرار حل الشركة، تبدأ إجراءات التصفية، وفقًا لأحكام المادة 314 وما بعدها من المرسوم بقانون الاتحادي. تتضمن هذه المرحلة تصفية العمليات، وتسوية الديون، وتوزيع الأصول المتبقية.

تنتهي سلطة إدارة الشركة في هذه المرحلة، حيث تنتقل المسؤوليات إلى المصفين المعينين ، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في ضمان الامتثال والشفافية طوال العملية.

تعيين المصفين: المعايير والمسؤوليات القانونية

بموجب المادة 316 ، يجب أن يُعيَّن المصفون من قِبَل شركاء الشركة أو مساهميها أو بموجب قرار قضائي. والجدير بالذكر أنه لا يجوز للأفراد الذين يشغلون منصب مدققي حسابات الشركة الحاليين أو السابقين تولي منصب المصفين تجنبًا لتضارب المصالح.

تتمثل مهمة المصفيين في:

  • إنشاء جرد شامل للأصول.

  • تسوية الديون المستحقة.

  • تمثيل الشركة في المسائل القانونية.

  • إعداد تقرير عن الوضع المالي أثناء التصفية.

  • إعداد التقارير النهائية للحصول على موافقة المساهمين أو الشركاء.

إن تعيين محامين ذوي خبرة في التصفية أو فريق حسن السمعة من المحامين والمستشارين القانونيين في أبو ظبي يمكن أن يضمن الوفاء بهذه الواجبات بشكل احترافي وقانوني.

عملية تقييم الأصول وتسوية الديون

تتضمن مرحلة التصفية إعدادًا دقيقًا للسجلات المالية، بما في ذلك قوائم الالتزامات والأصول. وتوفر المواد من 320 إلى 326 من المرسوم بقانون أطرًا واضحة لإخطار الدائنين، وتقييم النزاعات، وإدارة الودائع القانونية.

في حال وجود نزاع على الديون أو عدم سدادها، يجب على المصفيين اتباع القنوات القانونية المناسبة لحماية الشركة ودائنيها. يُعدّ التواصل الفوري مع أصحاب المصلحة أمرًا بالغ الأهمية خلال هذه المرحلة للحد من المخاطر القانونية.

الجدول الزمني والتزامات الإبلاغ

التصفية ليست عملية مفتوحة. يحدد القانون مواعيد نهائية صارمة لإتمام التصفية، ويمكن تمديدها باتفاق بين الشركاء أو بأمر قضائي عند الاقتضاء.

يُتوقع من المصفيين تقديم تحديثات مؤقتة وتقرير تصفية نهائي، يُراجعه ويوافق عليه الجمعية العامة أو الشركاء المتبقون. تُعد هذه التقارير أساسية لإغلاق ملف الشركة لدى الجهات المختصة وتجنب أي مسؤولية مستقبلية.

توزيع الأصول والمسؤولية القانونية

بعد سداد جميع التزامات الدين، تُوزّع الأصول المتبقية بين الشركاء أو المساهمين وفقًا للمادتين 333 و334 . ويجب أن يتم ذلك بشكل منصف، ووفقًا للهيكل القانوني للشركة وقوائمها المالية.

إذا تبين إهمال أي طرف أو إخلاله بواجباته أثناء العملية، سواء كان شريكًا أو مديرًا أو مدقق حسابات أو حتى مصفيًا، فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يسمح برفع دعاوى المسؤولية ، والتي يجب رفعها في غضون قانون التقادم المحدد في المرسوم بقانون.

لماذا يعد التمثيل القانوني أمرًا مهمًا

تصفية الشركة ليست مجرد إجراء مالي شكلي، بل هي عملية قانونية حساسة، قد تنطوي على تحديات تنظيمية، ومفاوضات مع الدائنين، ومخاوف تتعلق بالمسؤولية. يضمن لك التعاون مع أفضل محامي التصفية في أبوظبي الامتثال، ويحمي حقوقك، ويُسرّع إتمام الإجراءات.

في مكتب المنهالي للمحاماة والاستشارات القانونية ، فريقنا من محامي التصفية الخبراء والمحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة في أبوظبي ، مؤهل للتعامل مع جميع أنواع التصفية، من التصفية الطوعية إلى الحل القضائي. نقدم استشارات قانونية مصممة خصيصًا ودعمًا شاملًا للشركات في جميع القطاعات.

الأفكار النهائية

يضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 32/2021 لدولة الإمارات العربية المتحدة إجراء تصفية الشركات بطريقة عادلة وشفافة ومنظمة. يجب على أصحاب الأعمال وأصحاب المصلحة فهم التزاماتهم والاستعانة بمستشار قانوني موثوق لحماية مصالحهم طوال العملية.

هل ترغب في إنهاء أعمالك وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة؟ تواصل مع مكتب المنهالي للمحاماة والاستشارات القانونية اليوم للتحدث مع أفضل محامي التصفية في أبوظبي، وضمان تنفيذ استراتيجية خروجك بدقة قانونية.
📞

 

معلومات عنا

مكتب عارف المنهالي للمحاماة والإستشارات القانونية هو مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات ملتزمة بتقديم الحلول القانونية لجميع عملائها في جميع القضايا والإستشارات القانونية.
2025 عارف المنهالي